چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکار آن

قواعد حقوقی باید براساس واقعیت و نیازمندی جامعه تنظیم شود. ازجمله این موارد، معاملات شخص با حسن نیت است. در باب اعمال حقوقی نباید از افراد جامعه توقع داشت تا مالک واقعی را بشناسند. به‌همین علت، اگر شخصی با حسن نیت و بی‌خبر از واقع، به استناد به یک ظاهر قابل اعتماد و پس از بررسی‌های لازم در صحت این ظهور عمل حقوقی‌ای منعقد کند نباید با کشف واقعیتی خلاف این ظاهر از حمایت این گروه دست برداشت. یعنی، مالک اولیه حق استرداد عین را از مالک فعلی ندارد. بدین نحو که در رابطه بین مالک اولیه و غاصب نخست، مال مغصوب در حکم تلف فرض می‌شود و مالک برای مطالبه بدل می‌تواند به غاصب مراجعه کند. اما معاملات بعدی صحیح فرض می‌شود. قوانین موجود در ایران، حمایت زیادی از شخص ثالث با حسن نیت نمی‌نماید، اما در این مقاله اثبات گردید که با بررسی فقه امامیه به‌عنوان منبع ثانوی حقوق ایران از جمله اماره ید و اصل صحت و موادی پراکنده در قوانین مدنی و تجاری، می‌توان راهکاری ناظر به اعتبار ظهور در معاملات شخص با حسن نیت استخراج کرد.